بيِّنوا الحقيقة لمعالي الوزير؟! - 5 يناير 2014
2021-10-11 572
تابعت باهتمام على مدى أكثر من عام ما صدر من قرارات ضد مؤسسة حجاج جنوب آسيا ومن ثم قيام وزارة الحج بحل مجلس إدارة المؤسسة وإعادة تشكيلها من جديد مما أدى إلى تقدم بعض المتضررين بشكوى إلى ديوان المظالم تابعت الصحف تفاصيلها حتى صدر حكم ابتدائي بعدم صحة الادعاءات التي بني عليها قرار الحل ثم توج بحكم قطعي من قبل المحكمة الإدارية، ويأتي ما حصل متزامناً مع صدور قرارات من هيئة تأديب أرباب الطوائف من حرمان عدد من أعضاء المجلس المنحل من المهنة لسنوات وصلت إلى سبع ، ولقد التبس الأمر على من تابعه من المواطنين وأبناء أم القرى على وجه الخصوص لمعرفتهم المسبقة أن الوزارة يقودها رجل عرف بالنزاهة والاستقامة والرغبة الجادة في العمل والتطوير وهذه الصفات حري بمن يحملها أن يتأكد من صحة أي معلومات تصله والتي قد تكون مغرضة.
وهنا يأتي دور العاملين في الوزارة والذين كان واجباً عليهم أن يقدموا لمعاليه الصورة كاملة جلية حتى يستطيع على ضوء ذلك إصدار قراره المناسب ،فإذا كان مساعدوه لم يفعلوا ذلك من قبل فإن من واجبهم الخلقي والديني أن يقدموها له الآن لأن الرجوع إلى الحق فضيلة ،وأن يكشفوا له الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الصراع في المؤسسة ،والذي قد يكون أساسه مبنياً على الرغبة والأهواء الشخصية عند البعض سعياً منهم للوصول لمراكز متقدمة فيها ،وحتى في حالة وجود ملاحظات أو أخطاء في المجلس الذي تم حله فإنه كان ينبغي قياس تلك الأخطاء أو الملاحظات بما تحقق من إنجازات لأن هذا مبدأ أساسي في المحاسبة لأن معظم مؤسسات الطوافة لم تحقق ما حققته مؤسسة جنوب آسيا ، والذي قد ينطبق عليها قول الشاعر:
حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه
فالقوم أعداء له وخصوم
لقد تأثر قرار حل المجلس بما وصل إلى الوزارة من معلومات أثبتت المحكمة الإدارية عدم دقتها وبنت عليها حكماً ابتدائياً وحكماً نهائياً قطعياً ، ولذلك كان ينبغي محاسبة الأشخاص الذين كانوا وراء تلك المعلومات التي بنت عليها الوزارة قرارها ،لا سيما أن من يقود دفتها هو معالي الدكتور بندر الحجار الذي عرف عنه أن قراراته لا تبنى من خلال شفاعات أو توصيات صادرة من أقرب المقربين إليه ،وحتى لو قيلت هذه المزاعم وروجها المستفيدون منها فإنه لا يجب أن تصدق تلك المزاعم لأنها لا توافق أخلاق وصفات هذا الوزير الكريم ، أما كون الوزارة قد عملت وتبنت قرارها على ما جاءها وقدم لها من معلومات فإن دحض المحكمة الإدارية لها يوجب عليها إعادة النظر في قراراتها ومحاسبة من غشها وضللها أشد الحساب حتى لا تكون الأساليب الملتوية وسيلة للوصول وللانتقام..وفي هذا فساد ما بعده فساد .
اللهم وفق كل من وقع قراراً يقربه من الجنة ويبعده عن النار وهذا لا يكون إلا في القرارات التي لا ظلم فيها .. والله الموفق.
